تعلیق متهمان اختلاس شرکت مس؟!

به گزارش تیتررفسنجان، با توجه به اظهارات رسمی رئیس‌کل دادگستری استان کرمان مبنی بر وقوع اختلاس ۳۰ میلیارد تومانی در شرکت مس رفسنجان و بازداشت سه نفر از متهمان، و همچنین کشف شبکه‌ای از فساد و تبانی در قراردادهای مربوط به رفاهیات کارکنان، انتظار افکار عمومی بر این است که متهمان این پرونده تا زمان صدور حکم قطعی، از جایگاه‌های شغلی خود کنار گذاشته شوند.

🔸سازمان بازرسی کل قضائی استان کرمان که نقش کلیدی در افشای این پرونده ایفا کرده، اکنون در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند با اعمال اقدامات پیشگیرانه، اعتماد عمومی به سلامت اداری را حفظ کند.
در شرایطی که بر اساس گفته‌های بازرس کل قضائی استان، تنها در یک قرارداد در مدت یک ماه ده‌ها میلیارد ریال اختلاس انجام شده، استمرار فعالیت احتمالی برخی افراد مرتبط در بدنه مدیریتی یا اجرایی شرکت می‌تواند سرعت روند رسیدگی قضائی را کاهش دهد و حتی زمینه‌ساز آسیب‌های احتمالی بیشتر به بیت‌المال شود.

🔸دلایل اجتماعی و مدیریتی برای مطالبه برکناری موقت متهمان عبارت‌اند از:

1. پیشگیری از تأثیرگذاری بر مدارک و شاهدان پرونده
2. حفظ اعتماد افکار عمومی به نهادهای نظارتی و قضائی
3. صیانت از منافع عمومی و اموال شرکت
4. جلوگیری از تکرار تخلفات احتمالی در ادامه روند کاری

🔻افکار عمومی و رسانه‌های محلی همچون تیتررفسنجان، ضمن قدردانی از اقدامات صورت‌گرفته توسط قوه قضائیه و سازمان بازرسی، خواستار آن هستند که تا تعیین تکلیف نهایی این پرونده، متهمان از ادامه فعالیت در پست اجرایی فعلی افراد در مجموعه‌های مرتبط با شرکت مس منع شوند.

این مطالبه، نه به عنوان حکم قطعی یا دخالت در روند رسیدگی به پرونده، بلکه به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در راستای حفظ سلامت سیستم اداری و ارتقاء شفافیت است. امیدواریم سازمان بازرسی و دیگر نهادهای مرتبط، در این مسیر، چون گذشته با قاطعیت و بدون خط قرمز، به وظیفه قانونی و اجتماعی خود عمل کنند.